أعلنت شركة أملاك للتمويل الأردن، وهي شركة متخصصة في التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة بتخفيض رأسمال الشركة إلى مليون دينار أردني، وتأتي التوصية من منطلق أخذ الحيطة والحذر، وواجب مجلس إدارة الشركة في الحفاظ على حقوق المساهمين والحرص على اتخاذ القرار السليم المبني على إدراك عميق لمجريات سوق الرهن العقاري، والذي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية التي طالت اقتصاديات العالم أجمع.وبناءً على هذا القرار طلبت الشركة من بورصة عمان إيقاف التداول بأسهمها إلى حين استكمال إجراءات تخفيض رأس المال. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المساهم وإدارة الشركة وحماية مصالح المساهمين من خلال تمكينهم من استرداد أموالهم وتوظيفها كما يرون مناسباً، وذلك إلى أن يعود الاستقرار إلى القطاع وتتضح الرؤية المستقبلية. كما اتفق أعضاء مجلس الإدارة والذين يشكلون غالبية مساهمي الشركة، على إعادة النظر في أعمال الشركة واستراتيجيتها خلال الأشهر القادمة، وذلك بناءً على معطيات سوق التمويل العقاري طويل الأمد في حينه. وأكّد المستثمرون الرئيسيون في الشركة على أن قرارهم متعلق بقطاع محدد هو الأكثر تأثراً بأزمة التمويل العالمية الراهنة، ولا ينفي ثقتهم العالية بالبيئة الاستثمارية الأردنية ومتانة الاقتصاد الأردني الذي يعدّ من أقل اقتصاديات المنطقة تأثراً بالأزمة، مؤكدين أن استثماراتهم في القطاعات الحيوية الأخرى في المملكة مستمرة وما زالت تسير وفق الخطط الموضوعة