دعا رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي الحكومة للجوء للسياسات النقدية كحلول بدلا من السياسات المالية التي استنفذت لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وتوقع - في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك أمس - أن لا يقل العام الحالي صعوبة عن العام الماضي على الاقتصاد الوطني، في ظل تحوّل الآثار التضخمية في عام 2007 إلى مخاوف تباطؤ وكساد.
وكانت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي صادقت على تقرير مجلس إدارة البنك، وناقشت الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع مبلغ 10 ملايين دينار كأرباح نقدية للمساهمين، بواقع 10% من رأس المال.
كما انتخبت مجلس إدارة جديد مكوّن من عبد الكريم الكبارتي، ومحمد أبو غزالة، وفاروق العارف، وأعضاء يمثلون الشركة الإستراتيجية للإستثمارات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبنك برقان الكويتي، وبنك الخليج المتحد - البحرين، وشركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت، وشركة الفتوح القابضة - الكويت.
وقال الكباريتي إن الحكومة استنفذت كل خياراتها لمواجهة الآثار التضخمية، لكن الوضع السيء حاليا سيتعمّق في المستقبل، مما يتطلب حلولا مبتكرة.وقال أيضا إن السياسات المالية للحكومة مقيدة الأيدي، ولا بد من سياسات مبتكرة، أو اللجوء إلى السياسات النقدية، التي وصفها بـ المتاحة والقادرة على التعامل على مع كل القضايا.
واشار إلى إن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني كان بشكل غير مباشر، وهذا النوع من التأثير يأخذ مداه عادة، وتداعياته تكون متأخرة.وأوضح الكباريتي في رده على تساؤلات المساهمين حول توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% إن عدم حصول إفلاسات أو انهيارات لمؤسسات مالية، وعدم قيام المصارف بعمليات تصفية على العملاء حتى الآن، إلا أن هذا لا يعني عدم حدوث ذلك، وعلينا التحضر لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المتوقع، وأن نفترض أن لهذا التباطؤ ثمن.وبين أن العام الماضي كانت المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط والمحروقات والعجز، لكن هذا العام علينا مواجهة آثار الكساد والتباطؤ.
وأكد الكباريتي إن الاقتصاد الوطني في عام 2009 لن يكون بالجودة التي نتمناها جميعا، رغم وجود مؤشرات إيجابية حاليا من تراجع في التضخم ونمو الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن أداء البنوك مرآة للاقتصاد الوطني، لكن البنك الأردني الكويتي شأنه شأن البنوك الأخرى، لا يملك عصا سحرية يضع فيها نفسه خارج سياق الاقتصاد الوطني.وبين أن الدورة الاقتصادية في الأردن تأثرت، فيما أصاب التدفقات النقدية حالة أكثر من التباطؤ، مما يتطلب بعض المرونة من البنوك، والجهات الرقابية عليها.
وأكد أن قرار الحكومة العام الماضي بضمان ودائع الأردنيين في البنوك حتى نهاية عام 2009، جعل من هذه الودائع أموالا عامة، مما ضاعف من حجم المسؤولية على كافة البنوك للحفاظ عليها، مما تطلب من البنوك ومنها البنك الأردني الكويتي تعزيز ملاءتها المالية وكفاية رأس المال.ولفت الكباريتي إلى أن قطاعي الصناعات والخدمات في الأردن يواجهان ضغطا كبيرا، كما ستتأثر إيرادات الحكومة من ضريبتي الدخل والمبيعات ورسوم الأرضي والجمارك، مما يجعلنا نعتبر أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% في عام 2009 أمر جيد، وان محافظة البنوك على وتيرة أدائها في عامي 2007 و2008 أمر جيد كذلك.وقال الكباريتي أن نشاطات البنك وأعماله تواصلت خلال عام 2008 مدعومة بقاعدة رأس المال القوية، والتي تعززت برفع رأسمال البنك من 75 مليون دينار إلى 100 مليون دينار خلال الربع الأول من نفس العام.ووفقا لبيانات البنك المالية، فقد بلغ إجمالي الدخل العام 7ر116 مليون دينار في عام 2008، فيما سجل صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية 44ر46 مليون دينار، وبنسبة 6ر4% عن أرباح عام 2007.كما زاد مجموع حقوق الملكية لمجموعة البنك الأردني الكويتي، ووصل إلى 16ر250 مليون دينار، منها 4ر239 مليون دينار تمثل مجموع حقوق الملكي لمساهمي البنك، فيما حافظت كافة مؤشرات الأداء ومعايير الكفاءة والتشغيل وبشكل خاص نسبة العائد على كل من حقوق المساهمين ومتوسط الموجودات على مستوياتها المرتفعة، حيث سجل مؤشر كفاية رأس المال 99ر14% مقابل 97ر14% في عام 2007، بعد أخذ المخاطر التشغيلية عند احتساب هذا المؤشر لعام 2008 حسب متطلبات بازل2.وبين أنه تم تحقيق نتائج مالية جيدة، حيث ارتفع حجم ميزانية البنك في نهاية 2008 إلى حوالي 062ر2 مليار دينار، وبنمو قدره 3ر2% عن نهاية العام السابق، فيما حققت محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي نموا بنسبة 6ر9% عن عام 2007، وبلغت حوالي 237ر1 مليار دينار، في حين ارتفعت أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية وبلغت 309ر1 مليار دينار في نهاية العام، مما يؤكد نجاح البنك في تحقيق النمو المتوازن بين الموجودات والمطلوبات.وعن النشاط الائتماني للبنك الأردني الكويتي في عام 2008، قال الكباريتي أن البنك كان حريصا على الالتزام بتوجهين أساسيين، أولهما اعتماد المعايير المحلية والدولية الخاصة بدراسة وتقييم طلبات الحصول على القروض من عملاء جدد، وثانيهما مواصلة دعم ومساندة عملائه الدائمين من مختلف النشاطات الاقتصادية والمشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية المنتجة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصادية والتنمية.