أقرت الهيئة العامة للمؤسسة الصحافية الأردنية الرأي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100بالمئة من قيمة الأسهم الإسمية البالغ مجموعها 7.5 مليون دينار, لتحافظ الرأي على موقعها بين الشركات المساهمة العامة كأعلى شركة في توزيعات الأرباح.كما صادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين الخميس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد الفانك  وحضور مراقب عام الشركات صبر الرواشدة, ومدير عام المؤسسة الزميل نادر الحوراني ورئيس تحرير الرأي الزميل عبد الوهاب الزغيلات, على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2008 والتقريرين المالي والإداري للشركة.وكان مراقب الشركات أعلن قانونية الشركة بحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة, و74بالمئة من مجموع مالكي الاسهم.وفي اجتماع غير عادي, وافقت الهيئة العامة على تعديل نظام الشركة الداخلي ليتلاءم مع قانون الشركات, خصوصا ما يتعلق بمنح مجلس الإدارة حق الاقتراض وإصدار شهادت الأسهم, كونها من صلاحيات هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع التابع لها, وكذلك السماح لها بشراء أسهم الخزينة.وبلغ صافي أرباح الشركة 8.11 مليون دينار في عام ,2008 مقارنة مع 11.5 مليون دينار, فيما نما صافي حقوق المساهمين من 33.4 مليون دينار في عام 2007 إلى 34 مليون دينار.وقال الدكتور الفانك في الاجتماع أن العام الماضي لم يشهد ظروفا استثنائية تسمح للمؤسسة بتحقيق إيرادات طارئة كما حدث في عام ,2007 من تغيير شركات الاتصالات والبنوك لشعاراتها وما رافق ذلك من حملات إعلانية مكثفة.وقدّر حجم الإيرادات الطارئة وغير المتكررة بحوالي 2.5 مليون دينار, يضاف إليها أكثر من مليون دينار من الربح غير المتكرر نتيجة بيع محفظة الأسهم في الوقت المناسب, مما أخفى النمو الحقيقي في الإيرادات التشغيلية والأرباح النهائية الذي تحقق في سنة ,2008 فيما لو استثنيت تلك الإيرادات والأرباح الطارئة لأغراض المقارنة.وبلغ مجموع إيرادات المؤسسة في عام 2008 نحو 29.2 مليون دينار في عام ,2008 وقد توزعت ما بين إيرادات إعلانات الصحف والمجلات بواقع 22.5 مليون دينار مقارنة مع 24.7 مليون دينار في عام ,2007 فيما استقرت إيرادات بيع الصحف والمجلات عند 3 ملايين دينار بين عامي 2007و,2008 وارتفعت إيرادات المطبعة التجارية من 3 ملايين دينار في عام 2007 إلى 3.6 مليون دينار في عام 2008.وقال أن عام 2008 شهد أحداثا وتطورات بالغة الأهمية, حيث ارتفعت أسعار المحروقات بشكل حاد في النصف الأول, وحدث توسع في مجالات الاستثمار وخاصة القطاع العقاري, كما ارتفع معدل التضخم وتحسن أسعار الأسهم في البورصة, وتحقق نمو اقتصادي جيد في الناتج المحلي الإجمالي.أما في النصف الثاني, بحسب الدكتور الفانك, فقد انعكست هذه الاتجاهات, فانخفضت أسعار المحروقات وتأجلت بعض المشروعات الاستثمارية, وانخفضت أسعار الأسهم في البورصة, وفي مناخ الأزمة العالمية يخشى أن يتباطأ النمو الاقتصادي ابتداء من الربع الرابع من السنة.واستقرت الأرباح الموزعة على المساهمين عند نفس نسبة العام الماضي البالغة 100بالمئة, لتحافظ الرأي على مكانتها كأعلى شركة مساهمة عامة في التوزيعات النقدية على المساهمين, وبمقدار 7.5 مليون دينار في كل سنة من عامي 2007 و.2008وبلغ مجموع الموجودات في عام 2008 نحو 38.3 مليون دينار, مقارنة مع 39.2 مليون دينار.0