حققت شركة البوتاس العربية في الشهور التسعة الأولى من عام 2008 نموا مذهلا في أحجام المبيعات وصافي الدخل، حيث نمت مبيعات الشركة بنسبة 125% لتصل إلى 462 مليون دينار مقارنة مع 205 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح الشركة إلى 218 مليون دينار مسجلة نموا مقداره 82%. وجاء هذا النمو نتيجة الإرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البوتاس العالمية حيث ارتفع معدل سعر بيع طن البوتاس الأردني في عام 2008 إلى مستوى 350 دينار مقابل حوالي 157 دينار في عام 2007. أما بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، وبالرغم من اختراق الأسعار العالمية لطن البوتاس حاجز الألف دولار في النصف الثاني من هذا العام، فإننا نتوقع أن يتراوح سعر بيع طن البوتاس الأردني بين 500 و525 دينار نظر لزيادة المخاوف من التباطوء في نمو الإقتصاد العالمي الذي سيدفع بدوره بأسعار الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى إلى الهبوط، مع أن مادة البوتاس تتمتع بأفضل نظرة مستقبلية مقارنة مع باقي الأسمدة لعدة أسباب أهمها، محدودية كميات العرض نتيجة لقلة عدد المنتجين عالميا، وتدني المخزون العالمي لمادة البوتاس إلى مستوى يقل بمقدار 47% عن معدله في العشرة سنوات الأخيرة وهو ثاني أقل مستوى تاريخيا.
إن الزيادات الملحوظة في أسعار البوتاس وأحجام المبيعات قد قامت بالتعويض عن الإرتفاع في كلف الإنتاج حيث ارتفع هامش الربح الإجمالي في نهاية شهر أيلول إلى 5ر63% مقارنة مع 5ر47% في نفس الفترة من عام 2007.أما في عام 2009، فأننا نتوقع أن يصل هامش الربح الإجمالي إلى 8ر71% من إجمالي المبيعات.
وأنعكست هذه الأرباح القياسية على بنود الميزانية الموحدة لشركة البوتاس، فارتفعت موجودات الشركة من 543 مليون دينار في نهاية أيلول من عام 2007 إلى 738 مليون في نهاية الربع الثالث من هذا العام. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 549 مليون دينار مقارنة مع 389 مليون دينار في العام الماضي.
أداء السهم حقق سهم شركة البوتاس ارتفاعات كبيرة في سعره منذ بداية العام 2008، حيث وصل سعر السهم إلى 6ر99 دينار في حزيران مرتفعا بنسبة 700% عن بداية العام، إلا أن انخفاض أسعار الحبوب وإعلان الحكومة عن زيادة رسوم التعدين من 15 دينارا لكل طن تقوم الشركة بتصديره إلى 125 دينارا أدت إلى انخفاض سعر السهم بشكل ملحوظ ليصل إلى مستوياته الحالية.