ارتفعت كلفة مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الأردنية منذ الاعلان عن المشروع في العام 2005 من 750 مليون دولار أعلنت آنذاك لتقدر كلفته حاليا وفق الارقام المعلنة من كافة الجهات المعنية بحوالي 3ر1 مليار دولار ، وسط ضبابية التوقعات من حتمية اقامة المشروع في ظل التأخر عن دخول الشريك المنتظر رسميا كشريك استراتيجي .وفي نهاية العام 2008 أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن التوجه لتمديد الاتفاقية التجارية الموقعة بين الحكومة والمصفاة بعد انتهاء امتياز المصفاة في آذار الماضي لاعطاء الفرصة للطرفين من ناحية استكمال الحكومة لتأسيس أربع شركات تسويق للمشتقات النفطية ، من ناحية أخرى تمكين المصفاة من السير بخطوات استقطاب شريك استراتيجي وتنفيذ مشروع التوسعة .ويقول مراقبون أنه ولدى تتبع مسار تنفيذ مشروع استقطاب شريك استراتيجي ومشروع التوسعة الرابع نجد أن هنالك فترة زمنية طويلة امتدت لأكثر ثلاثة أعوام في طرح المشروع وهي مدة كافية ليكون المشروع قد بدأ خطواته الفعلية ، مبدين تخوفهم من ألا تكون فترة الستة اشهر القادمة كافية للسير فعليا في مشروع تأخر لمدة ثلاث سنوات .وقال مصدر متصل أن انسحاب شركات من ائتلاف المستقبل الذي تأهل لتنفيذ المشروع يعتبر اخلالا بأسباب التأهيل التي على أساسها تم اختيار الشريك ، مما يعني أن العودة الى دخول شركاء جدد في الائتلاف المؤهل يتطلب اجراءات ودراسات سواء فنية أو قانونية جديدة وبالتالي هنالك شكوك باتمام التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة .واستعرض المصدر مسار مشروع التوسعة الذي بدأ في نهاية العام 2005 حين وقعت المصفاة ومجموعة سيتي غروب اتفاقية تقوم الأخيرة بموجبها بوضع الشروط المرجعية كمستشار مالي لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، لتبدأ بعد ذلك استدراج العروض ودراستها والكشف عن الشريك الذي تأخر الاعلان عنه اذ كان من المفترض ان يتم ذلك خلال شهر نيسان الماضي بحسب ما نصت عليه الاستراتيجية على ان يستكمل العمل فيه بحلول شهر حزيران العام 2012.وأضاف نهاية العام الماضي تم الاعلان اخيراً عن اسم الشريك وهو ائتلاف المستقبل ، ليعلن الائتلاف بصورة مفاجئة انسحاب بعض الشركات الاعضاء من الائتلاف لاسباب ترتبط بالازمة العالمية لتدخل شركات أخرى بديلاً عنها.بدورهم أكد مراقبون وجود تأخير في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة سواء على صعيد القطاع النفطي او الطاقة البديلة ، ملمحين أن بطء تنفيذ المشاريع يعود الى مماطلة في الاجراءات الحكومية والتلكؤ في تنفيذ مضامين استراتيجية القطاع والتأخر في البت في العطاءات المطروحة لتنفيذ هذه المشاريع.من جهتها أعلنت الحكومة مرارا ممثلة بوزارة الطاقة أنها تدرس عدة بدائل يمكن اللجوء اليها في حال فشل مصفاة البترول في تنفيذ مشروع التوسعة الرابع ، الا أن الوزارة شددت ان الدراسات اظهرت ان التوسعة الحالية للمصفاة هي الخيار الافضل مع صدور قرار رسمي سابق بعدم السماح باقامة مصاف جديدة الى ان تنهي مفاوضات شركة مصفاة البترول بشأن الشريك المؤهل للمشروع ، أو اللجوء للخيارات والبدائل التي تحدثت عنها الحكومة ولم يعلن عنها حتى الآن.ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الى رفع الطاقة الانتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة اذ سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل الى 5ر17 الف طن يوميا علماً بان الطاقة الحالية تبلغ 14 الف طن يوميا تشمل 4 ألاف طن طاقة الوحدات الانتاجية القديمة التي سيتم ايقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.وتجدر الاشارة أن من المشاريع الاستراتيجية الأخرى المرتبطة بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتحه للمنافسة والتي ما تزال الحكومة متأخرة في تنفيذها عن جدولها الزمني المقرر وفقاً للاستراتيجية تأسيس الشركات التسويقية اللوجستية وشركات الغاز البترولي المسال بكلفة تقدر بنحو 312 مليون دولار.