قالت مصادر مصرفية أمس ، أن تغييرات في حصص الملكية في كابيتال بنك ستقود الى تغيير في ادارة البنك .
ورجّحت ذات المصادر أن توسع عائلة كبة العراقية وهي من كبار المساهمين في البنك حجم مساهمتها فيه إلى 49%، عن طريق الاستحواذ على حصص مستثمرين حاليين بصفقات لم يكشف النقاب عنها بعد .
وتوقعت المصادر أن يعقد اليوم اجتماع سيفضي الى الكشف عن الترتيبات الجديدة في البنك .
وبينت المصادر - التي طلبت عدم ذكر اسمها - في تصريح ل الرأي ، أن رفع حجم مساهمة الملكية سيترتب عليه تغييرات في عضوية مجلس الإدارة، ستشمل رئيس المجلس زياد فريز، الذي رشحت معلومات عن تقديمه لاستقالته .وبحسب المصادر فإن حسن غالب كبة، مدير عام بنك البصرة الدولي سابقا، وهو أكبر بنك أهلي في العراق وأكثرهم نشاطا، قد يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك المال الأردني، على أن يحتفظ عدد من أعضاء المجلس بعضويتهم أو يفقدها بناء على مساهمة كل عضو.وتوقعت المصادر المصرفية أن يدخل عضوان جديدان إماراتيان في مجلس الإدارة، ممن يمتلكان خبرة مصرفية ومساهمات في شركات مالية في الإمارات وبريطانيا.كما توقعت أن يكون عضو المجلس الحالي كيم أبو جابر نائبا لرئيس مجلس الإدارة، مع ترجيح توليه منصب المدير العام لبنك المال الأردني.ويضم بنك المال الأردني في مجلس إدارته 10 أعضاء، بواقع مقعد لكل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعبد الرؤوف البيطار، ومؤسسة التمويل الدولية، وحسن غالب كبه، وشركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة، وشركة هتاف للاستثمار، وكيم أبو جابر، وشركة الخليل للاستثمارات، وفايز السحيمات، وشركة الجدارة للاستثمار العقاري.وقالت:إن دخول عائلة كبة التي يقدّر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 500 مليون دولار قد تعظّم الوضع المالي للبنك، لا سيّما وأن غالب كبة أسس قاعدة استثمارية للعائلة في عدة دول مجاورة، منها استثمارات مصرفية ناجحة، بحسب وصف المصادر.وبلغت أرباح بنك المال الأردني 3ر10 مليون دينار بنهاية أيلول من عام 2008، مقارنة مع 5ر13 مليون دينار بنهاية عام 2007، و18 مليون دينار بنهاية عام 2006، فيما تجاوزت موجوداته المليار دينار، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع حقوق مساهميه 3ر191 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.ولم تشر المصادر إلى أي تغييرات متوقعة على صعيد جسم البنك الإداري، أو أي عملية إعادة هيكلة بعد دخول المستثمرين الجدد.وتأسس بنك المال الأردني في عام 1996، الذي كان سابقا بنك الصادرات والتمويل، برأسمال بلغ 20 مليون دينار آنذاك، ويضم اليوم تسعة فروع من ضمنها المقر الرئيسي بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.ولم تكشف المصادر المصرفية حجم إجمالي الصفقات المتوقع تنفيذها لرفع حصة مساهمة العائلة في البنك، لكنها أشارت إلى أن العائلة بدأت بالفعل شراء أسهم من مستثمرين في البورصة.وبلغت القيمة السوقية للبنك نحو 894 مليون دينار، مع نهاية تداولات يوم الثلاثاء، حيث أغلق سهم بنك المال على 10ر2 دينار، وسط تداول 425984 سهما بقيمة 894091، نفذت من خلال 86 عقدا